جزئیات تازه از پرونده فساد دبش| ماجرای واردات "چای سنواتی سرطان‌زا" به ایران چیست؟
هیرش سعیدیان- ابهامات پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش هر روز بیشتر میشود، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد فعلاً مسئولی از سوی دولت از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معرفی نشده است. معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی اظهار نمود که فردین فرزین رئیس بانک مرکزی ۱۲ روز بعد از انتصاب از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است، در این میان معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، پس چرا علی صالح آبادی رئیس قبلی بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد.
رئیس سازمان بازرسی نیز پیش از این در تشریح جزئیات دیگر پرونده گفته بود: وارد کننده چای دبش چای درجه دو ایرانی را با چای کنیای مخلوط و مجدد وارد کشور می‌نمود. با توجه به اینکه قیمت چای کنیای تنها ۲ دلار بوده و چای ایرانی صادراتی قیمت بالای دارد، این ابهام را با رئیس اتحادیه بزرگ چایکاران غنچه طلایی شمال کشور مطرح کردیم.
فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در پاسخ به سوالات آفتابنیوز گفت: متاسفانه بی مهری‌ها نسبت به چای ایرانی و تولید داخل بسیار بوده و ما نیز به عنوان نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال داخلی تولید چای همواره پیگیر مشکلات این حوزه بوده ایم، شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در یک همایش حمایت از تولید کنندگان چای داخلی در دوره وزارت آقای ساداتی نژاد یک پک هدیه به مهمانان داده شد، وقتی این بسته را بررسی کردیم دیدیم به عنوان هدیه چای خارجی توزیع شده است. تمام نهاد‌ها و سازمان‌های که بعضاً سر می‌زنیم، غالباً مصرف کننده چای خارجی هستند و یک سازمان دولتی نیست که از چایکاران ایرانی یک کیلو چای بخرد، همه ایستگاه‌ها و مترو‌های تهران هم مملو از تبلیغ چای خارجی است.
وی افزود: مسئله چای دبش و تخصیص عجیب ارز به آن اخیراً به شکل کامل رسانه‌ای شده است، اما چند ماه قبل نیز دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به این موضوع اشاره کرد که یک برند خاص ارز هنگفتی دریافت کرده، پس از اطلاع از این مسئله، در یک برنامه صداوسمیا در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در اینباره صحبت نماییم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد. حالا نمی‌دانم برخی گفتند وزارت جهاد کشاورزی اسپانسر برنامه بوده و آن‌ها نیز ظاهراً صحبت در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند. عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار می‌کنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد. به صورت کلی نیز متاسفانه افرادی برای سرنوشت چای کشور تصمیم می‌گیرند که وارد کننده هستند و نه تولید کننده، همواره خواستار آن بوده ایم که نماینده چایکاران کشور، نماینده کارخانه جات چای کشور، رئیس سازمان چای و مدیر صندوق توسعه حمایت از صنعت چای در جلسات تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند. نه اینکه یک وارد کننده چای مانند مالک برند دبش تا این حد نفوذ داشته باشد، به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند. گمرک وظیفه کنترل و نظارت را دارد. وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص دادند، نهاد‌های نظارتی هم باید جوابگوی این مسئله باشند نه اینکه وارد کنندگان نامه بنویسند و بعد رسیدگی شود.
محبی در ادامه با اشاره به گفته مسئولان در مورد واردات مجدد چای ایرانی توسط برند دبش اظهار کرد: بله! مسئولان اعلام کردند که این برند چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد و مجدد وارد کشور می‌نمود. در توضیح باید عرض کنم، چای با کیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چای که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلوی ۱۵۰ هزار تومان فروخته میشود، در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبار‌ها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت، این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایند‌های به مصرف صنعتی برسد، مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان‌زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است، در نهایت تعجب می‌بینیم که چای سنواتی مثلاً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشور‌های مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر میشود، در حالی که این کشور‌ها فاقد صنعت پیچیده بهره برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.
وی افزود: یک بانک دولتی به ازای پرداخت تسهیلات به کارخانه‌داران و طلبش، چای خشک از کارخانه‌داران برداشت که می‌گویند به اصطلاح انتقال دین و بانک ملی چای‌ها را در انبار‌ها نگهداری کرد و سنواتی و غیرقابل شرب اعلام شد تا اینکه پس از گذراندن مراحل قضایی به مزایده گذاشته شد و به عنوان چای غیرقابل شرب و صنعتی، کیلویی ۱۶۰۰۰ تومان به پایین برخی را فروختند.
رئیس اتحادیه چایکاران همچنین گفت: برای شانیت بخشدن به چای داخلی تعرفه چای در کشور‌های مانند ترکیه بعضاً به ۱۵۰ درصد هم میرسد، اما در ایران تعرفه واردات را از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند، همین شده که ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات چای در کشور برای پرداخت مطالبات چایکاران با انواع مشکلات مواجه هستیم، بعضاً ناچار شده ایم هر کیلو چای را که ۷۵ هزار تومان بهای تمام شده آن بوده به قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان به دلال بفروشیم تا بتوانیم چک چایکار را پاس کنیم، کاش مسئولین به این همه درد تولید کننده پاسخ می‌دادند.
دیروز چای امروز برنج حتما پس فردا هم نوبت شکر و روغن میرسد؟